ملاك براي مجازات هاي كيفري

تحقيق ملاك براي مجازات هاي كيفري
 متشکل از 6 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند.
تخفيف در مجازات كودكان خواسته يي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند. لغو اعدام كودكان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد كه حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شكل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق كودكان اين لايحه به دليل مواردي كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلي ممنوع نكرده است.  وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛